پنبهء آن. (و امتحان نشده باشد و غرر در آن راه دارد، حتى حلاج‌ها هم نمىتوانند بدون ريع نمودن، آن را بدانند) نقد و سلف‌اش، چه صورت دارد؟.
جواب: ظاهر اين است كه همين كه متعارف است بيع جوزق، و اهل عرف و عادت مسامحه مىكنند در جهالت مقدار پنبه و تخم و پوست جوزق، بيع صحيح باشد. و دليلى بر بطلان آن نيست. بلكه ظاهر اين است كه بيع شيئ واحد است كه جوزق باشد نه پنبه يا پنبه و تحم منفردا، منفردا. از قبيل خربزه و هندوانه و نار و گردو و غير آنها، است. كه جهالت مغز و تخمه و پوست مضر به صحت بيع آنها نيست.
و بسا باشد كه در خربزه تخمهء بسيار هست، و مغز نازكى دارد و پوست ضخيمى.
و همچنين حال تخمهء نار و انگور و غير اينها. و به هر حال، اشكال در صحت بيع آن نيست.
بلى، اگر مقصود به بيع، پنبه به تنهائى باشد كه تخمه و پوست مال بايع باشد، در آن صورت باطل است. و در آن وقت شايد تدبير توان كرد به ضم ضميمهء معلومه، در صورتى كه غررى لازم نيايد. كه آن ضم ضميمه، محض از راه فرار از معاملهء مجهوله باشد. نه احتراز از غرر. مانند حيل شرعيه كه در ربا مىكنند. و تحقيق اين مطلب گذشت.
106 - سئوال: هر گاه مشترى مبيعى، بگويد كه اين متاع را نمىخواهم. و غرض از اين لفظ، فسخ باشد. يا غرض معلوم نباشد. چه صورت دارد؟. و در فسخ " قبول " فعلى " كه به لفظ نگويد، چه صورت دارد؟.
جواب: مجرد لفظ " نمىخواهم " مفهوم فسخ نيست. مگر با او ضم كند چيزى ديگر.
مثل اينكه بگويد " مالت را بگير و من نمىخواهم ". و لكن با وجود اين در صورت اقاله محتاج است به قبول بايع و دور نيست كه " قبول فعلى " كافى باشد هر گاه به نحوى باشد كه مفهوم قبول باشد چنان كه در دروس احتمال داده است.
و اما در صورت فسخ به سبب خيار، پس در آنجا قبول شرط نيست.
107 - سئوال: مقبوض بسوم 1 بيع فاسد. هر گاه تصرف در آن به اذن مالك