حال رقيت بوده است در اين وقت دعوى او را مىشنوند و به مقتضاى بينه و يمين حمل مىكنند، به هر نحو كه مرافعه اقتضاى آن كند) و اگر تكذيب مولى كند، پس قول مولى مسموع نيست. و حكم مىشود به آزاد بودن آن مملوك. مگر اينكه مولى بينه بياورد بر رقيت او. و هر گاه عاجز شود مىتواند مملوك را قسم بدهد. و دلالت دارد بر آن صحيحه عبد الله بن سنان: " قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: كان امير المومنين (ع) يقول: الناس كلهم احرار الا من اقر على نفسه بالعبودية و هو مدرك من عبد اوامة. و من شهد عليه بالرق صغيرا كان او كبيرا " 1.
و هر گاه ساكت باشد از تصديق و تكذيب، پس علامه در تذكره گفته است كه حكم آن حكم تكذيب است، يعنى قول مالك به رقيب مسموع نيست الا به بينه. و در مسالك از تحرير نقل كرده است قول به تقديم ظاهر يد را. و آنچه در نظر حقير آمد در تحرير در كتاب عتق گفته است " و لو كان العبد يباع فى اسواق المسلمين و يد المالك عليه جاز شرائه ولا يقبل، دعواه الحرية الا مع البينه ". و نسبت اين قول به او در وقتى خوب است كه حرف " واو " در " ويد المالك " به معنى " او " باشد. و دليل قول اول صحيحهء عبد الله 2 بن سنان است كه اصل در مردم حريت است مگر اينكه اقرار كند عبد به رقيت يا بينه باشد بر آن.
و دليل قول دوم اين است كه ذو اليد است و دعوى امرى مىكند و در برابر، منازعى نيست. چنان كه كسى ادعاى زوجيت زنى كند يا مالكيت مالى، و كسى مزاحم او نشود. و در مسالك ترجيح داده است اين قول را، و اين قول خالى از قوت نيست. به جهت آنكه يد علامت 3 ملك است خصوصا با ادعاى ملكيت.