اشتغال ذمه به وجه، و تسلط بر فسخ. و تسلط به مجرد تخليهء يد حاصل مىشود. به هر حال انشاء فسخ از جانب بايع ضرور است هر چند بعد از انقضاى مدت خيار باشد، در صورت مذكوره.
100 - سئوال: هر گاه كسى ملكى را كه پادشاه غصب كرده است و در تصرف او است به عنوان بيع شرط، بفروشد به ديگرى، و آن شخص هم مىخرد به اميد اينكه بلكه تواند به رشوه دادن و واسطه قرار دادن، استخلاص كند، و آن بيع لازم شود.
بعد از آن مشترى سعى كند و به رشوه و خسارت، آن ملك را استخلاص كند. بعد بايع دعوى خيار غبن كند. آيا آن دعوى مسموع است يا نه؟ -؟.
جواب: شرط است در صحت بيع، اينكه مبيع مقدور التسليم باشد (و اجماع بر آن نقل كرده‌اند) مگر در بيع " آبق " با ضميمه، و بعض مواضع. و علاوه بر اجماع، ظاهرا غررو سفاهت هم لازم مىآيد. پس اصل بيع كه صحيح نباشد ديگر دعوى غبن و غير ذلك بر جا نمىماند. و شكى نيست كه ملك شاهى، بالفعل مقدور التسليم نيست.
101 - سئوال: هر گاه زيد قدرى نيل دارد. و در قزوين موجود و در تصرف او باشد. و وزن آن معين و به وصف تام رافع جهالت، بفروشد به عمرو، در بلدهء رشت به قيمت معينه در مدت معينهء معلومه. و شرط كند كه نيل مزبور را در بلدهء قزوين تسليم مشترى نمايد. آيا چنين بيعى داخل كدام يك از اقسام بيع است؟ آيا داخل نسيه است و صحيح است -؟ يا داخل بيع غير موجودين، و باطل است -؟.
اگر داخل " مؤجلين " است (چنان كه بعض معاصرين مىگويند) پس چه معنى دارد كلام فقها (رضوان الله عليهم) كه " اطلاق العقد يقتضى تسليم المبيع و الثمن. و لو امتنعا اجبرا "؟ و چند قسم بيع از " عدم اطلاق " منشعب مىشود؟. و اگر داخل نسيه و صحيح است (چنان كه بعضى قائل به آن‌اند) پس بيع مؤجلين كه آن را " كالى بكالى " مىگويند، كدام است؟ شقوق مسئله را به نحوى كه در نظر عالى محقق و مبرهن است با دليل مشروحا لطف فرمائيد.
جواب: ابن بيع نسيه است، و صحيح است. به جهت آنكه مبيع موجود است و امر