و هر گاه كنيز قبل از اجراى صيغه اين ادعا را كرده باشد چه حكم دارد؟ و هر گاه در حال بيع، اين ادعا را بكند چه حكم دارد؟
جواب: بدان كه: كنيز يا غلام هر گاه رقيت او ثابت باشد به بينه يا به اقرار يا به استفاضه، و ادعا كند حريت را، سخن او را نمىشنوند. مگر آنكه بينه داشته باشد بر آزادى. و خصوص صحيحه عيص بن القاسم دلالت بر آن دارد كه در تهذيب وفقيه روايت شده: " عن ابى عبد الله (ع). قال: سئلته عن مملوك ادعى انه حرو لم يأت بينة على ذلك. اشتريه؟ قال: نعم. " 1 چون ظاهر اين است كه مراد از مملوك شخصى است كه مملوك بودن آن، ثابت باشد. و ظاهر اين است كه هر گاه شخصى را ببينى كه در بازار مىخرند و مىفروشند، آن هم در حكم ثبوت رقيت است. چنان كه ظاهر فتواى مشهور علما است.
و دلالت مىكند بر آن خصوص روايت حمزه بن حمران كه سند آن قوى است كه مدح فى الجمله، دارد و صفوان بن يحيى از او روايت مىكند و در همين سند ابن ابى عمير و جميل بن دراج از جملهء روات آن است، و علامه در خلاصه سند ابن بابويه را با حمزه صحيح شمرده، و شهيد ثانى هم در مسالك همين حديث را صحيح شمرده. " قال: قلت لابى عبد الله (ع): ادخل السوق فاريدان اشترى جارية فتقول انى حرة -؟. فقال: اشترها 2 الا ان يكون لها بينة " و اين حديث معتبر با اعتقاد به شهرت (چنان كه در كفاية تصريح كرده) كافى است در مطلب. و ظاهر اين است كه فرقى ما بين جاريه و عبد نيست.
و اما هر گاه غلامى يا كنيزى در دست كسى باشد و لكن خريد و فروش آن ديده نشده است و ادعا كند رقيت آن را. پس اگر ان مملوك شخصى است كه اقرار او مسموع باشد، يعنى بالغ و عاقل باشد، و تصديق مولى كند. پس حكم مىشود به رقيت آن، بى اشكال. و اگر بعد انكار كند مسموع نيست. مگر اينكه اظهار شبهه بكند (مثل اينكه بگويد كه من نمىدانستم كه آقا پدرم را آزاد كرده است و گمان مىكردم كه تولد من در