دارد كه شامل اين هم باشد.
و به هر حال، اينها در وقتى است كه معلوم باشد كه ارض مفتوح العنوهء محياتى بوده كه در آن تصرف شده. اما اگر محتمل باشد ملكيت واقعى، مثل اينكه مىبينيم از آن املاك را در تصرف كسى، و محتمل باشد كه موات بوده، و در غيبت امام آن را احياء نموده باشند و دست به دست به او رسيده باشد. يا به عنوان خمس غنايم منتقل شده باشد به كسى و دست به دست به او رسيده باشد. پس ظاهرا در آن اشكال نباشد. غايت امر اين است كه داخل " شبهه " است. و حديث صحيح ناطق است به اينكه " كل شيى فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف 1 الحرام بعينه ". پس هر گاه آن عمارت خراب شود از ملك مالك بيرون نمىرود 2 و كسى در آنها تصرف نمىتواند كرد. خواه وقف باشد و خواه غير وقف. بلكه در قسم اخير هر گاه موات هم شود مادامى كه " معروف المالك " است احياى آن نمىتوان كرد بدون اذن مالك.
و بدان كه: در حكم مفتوح العنوه است اراضى صلح. يعنى آنكه كفار صلح كرده‌اند با مسلمين به اين نحو كه زمين از مسلمين باشد، آن نيز داخل اراضى خراجيه است و احكام آنها بر آن جارى است.
92: سؤال: هر گاه زيد متاعى را به عمرو، بفروشد به صيغهء رأس المال. و بعد به