بايع مغبون باشد و تصرف مذكور را كرده باشد در ثمن، باز عدم تمكن از رد، حاصل است. پس بايد در آنجا هم نتواند رد كرد. و شايد عذر اقتصار بر مشترى مغبون، اين باشد كه چون بسيارى از ايشان ذكر مسئلهء خيار غبن را در مشترى، كرده‌اند استثناء را هم بر وفق آن كرده باشند. و اين از باب مثال باشد.
و از اين جهت است كه در مسالك بعد از آنكه قول محقق را نقل كرده كه " ساقط نمىشود خيار غبن به تصرف، به شرطى كه تصرف مخرج از ملك يا مانع از رد، نباشد "، گفته است كه " اين شرط تمام مىشود هر گاه تصرف مذكور از آن شخص باشد كه مغبون است و خيار با او است. و اما هر گاه تصرف از آن ديگرى باشد، پس مغبون مىتواند فسخ كند و رجوع كند به مثل يا قيمت، بر آن كه تصرف مذكور را كرده ". و اين را نقل كرده است از جمعى اصحاب.
و لكن بر اين سخن هم همان بحث سابق شهيد وارد است كه در صورت جهل به غبن، ضرر لازم مىآيد بر مغبون خواه بايع باشد و خواه مشترى، پس تصرف مخرج، يا مانع از رد، منشاء سقوط خيار نمىشود، پس تحقيق اين است كه بعد از اينكه بنا را به اين گذاشتيم كه تصرف بعد از علم به غبن، دال بر رضا است و مسقط خيار است و گفتگو در صورت جهل است. همهء اقسام، داخل در لزوم ضرر هستند، و دليل خيار غبن در همه جا جارى است و دليل بر اسقاط آن نيست و عدم تمكن از رد، مستلزم عدم جواز فسخ نيست، پس به قاعدهء ضرر، مسلط بر فسخ معامله هست. و به قاعدهء تصرف در مال غير، رد مثل يا قيمت مىكند.
و آخوند ملا احمد اردبيلى (ره) بعد از آنكه نقل كرده است از علامه در تذكره قول به فرق ما بين تصرف غابن و مغبون، در اينكه هر گاه تصرف از مغبون باشد، خيار باقى است.
مگر در صورت خروج از ملك و استيلاد. و از شهيد در شرح ارشاد و غير او قول به فرق ما بين بايع و مشترى را. كه اگر بايع مغبون است ساقط نمىشود خيار به تصرف مشترى مطلقا. و اگر مشترى [مغبون] است ساقط نمىشود مگر با خروج از ملك يا منع مانع، مثل استيلاد او. و نيز اشكال كرده است در فرق ما بين تصرف غابن و