نه، در اينجا بايد قبل از حصول علم به غبن باشد، يا قبل از علم به مسئله ثبوت خيار.
و اما بعد از علم، پس ظاهر اين است كه اشكالى در سقوط خيار نباشد، و به هر حال، بعد از آنكه تصرف در صورت حصول غبن به عمل آيد، در آن، احتمالات بسيار هست. نظر به تعدد محل غبن، و اتحاد آن، و كيفيت تصرف، و اقسام آن. و آنچه شهيد ثانى (ره) در شرح لمعه بيان كرده زياده از دويست مىشود. و در اينجا محل ذكر آنها نيست. پس بر مىگرديم به اصل مسئله و مىگوئيم كه ظاهر، اين است كه بايع مسلط بر فسخ بيع سابق باشد. و مىتواند استرداد آن نصف را هم از آن مشترى آخرى بكند. مىتواند اجازه بكند.
و اما اجرت المثل ايام تصرف، پس ظاهر اين است كه نمىتواند استرداد كرد.
چون قبل از فسخ ملك او بوده.
86 - سؤال: زيد قدرى تخم پياز از عمرو خريده و زرع كرده، و بعد معلوم شده كه تخم كراس بوده. و به اين سبب نقصان به زيد مىرسد. آيا اين زرع مال كيست؟ و غرامت نقصان منافع پياز بر كيست؟ و عمرو مىگويد كه من از خالد به رسم تخم پياز خريده بودم، و نمىدانستم. آيا حكم آن چه چيز است؟.
جواب اصل بيع فاسد است. چون بيع بر تخم كراس واقع نشده، و مقصود از بيع، آن نبوده. و همچنين در امثال اين، حكم همين است، و زرع مال بايع است، و مالك زمين را مىرسد كه بگويد بيا زرع خود را ازاله كن. و اجرت المثل زمين مرا بده. يعنى اجرت المثل آن زمين معين، به قدرى كه در آن زمين بوده از زمان. و اگر خواهد، زرع را باقى گذارد از براى بايع تا اوان كمال، و اجرت المثل تمام مدت را بگيرد اگر بايع راضى شود.
و نمىتواند زيد كه بگويد كه تفاوت منافع پياز و كراس را به من بده، بنابر مشهور، كه غرامت منافعى كه [مىتواند] از كسب حاصل شود مضمونه نيست. مثل اينكه كسى مانع شود از ديگرى را از بيع متاع خود، و قيمت آن متاع نازل شود. هر چند قولى از شهيد نقل شده كه آن هم مضمونه است و بايد غرامت بدهد. و عمرو، هم بر فرض ثبوت