ملك خود بيرون كرده باشد، پس ساقط مىشود خيار او. چون ممكن نيست او را رد عينى كه منتقل شده به او، تا قيمت را پس بگيرد.
و همچنين در صورت حصول مانع از رد، مثل آنكه كنيز باشد و او را ام ولد كرده باشد، هر چند از ملك او بيرون نرفته باشد. و اين فتوى را شهيد ثانى در شرح لمعه و غير او نسبت به مشهور داده‌اند. و لكن شهيد در لمعه در اين " استثناء " بحث كرده است. به جهت آنكه در صورت سقوط خيار، مشترى را در اين صورت لازم مىآيد ضرر در صورت جهل به قيمت 1 يا جهل به خيار. و اصل خيار غبن هم به جهت نفى ضرر است. پس چگونه در اينجا راضى به ضرر شويم؟ پس ممكن است كه بگوئيم مشترى مىتواند فسخ كند. و چون نمىتواند عين را رد كند، قيمت آن را يا مثل آن را، رد مىكند تا جمع بين الحقين شده باشد. و همچنين در صورت تلف عين. همچنانكه هر گاه در تصرف مشترى باشد و مغبون بايع باشد كه هر گاه بايع فسخ كرد و دست او به عين نرسيد، رجوع مىكند به مثل يا قيمت.
و شهيد ثانى بعد از آنكه اين بحث را نقل كرده، گفته است " و اين احتمال متوجه است. و لكن من برنخوردم به قائل به آن " و مراد او از احتمال همان است كه فسخ كند مشترى و قيمت يا مثل را بدهد به بايع و آنچه داده است پس گيرد. يعنى اين احتمال كه شهيد داده، به قائلى به آن قبل از شهيد برنخورده‌ام. و بعد از آن گفته است كه " آرى اگر بر گردد آن ملكى كه مشترى مغبون، فروخته به سوى او به سبب فسخى يا اقاله يا غير آن، يا بميرد ولد آن كنيزى كه ام ولد شده - هر گاه از ملك خود بيرون نكرده بود - در آن وقت جايز خواهد بود فسخ، اگر با فوريت منافات نداشته باشد ". تمام شد كلام شهيد ثانى.
و بدان كه: علاوه بر بحثى كه شهيد بر مشهور كرده در آن " استثناء "، بر ايشان وارد است كه اين سخن اختصاصى ندارد به مغبون بودن مشترى، بلكه در صورتى كه