اول به عمل آيد.
و هرگاه اعلام نكند، و مستأجر جاهل باشد و موجر نظر به ظاهر حال كه چنين مىداند كه حج هر يك را در سال خودش مىكند، هر دو اجاره را به عمل آورد و در اينجا احتياج افتد به تدارك حج اول در سال دوم، مستأجر مسلط بر فسخ خواهد بود. و اما در صورت علم به اينكه اين شخص، اجير دگر است، پس گويا بر خود قرار داده است كه حج او از سال دوم به سال سوم و ما بعد بيفتد، پس ديگر تسلط فسخ هم نخواهد بود.
و از آنچه گفتيم ظاهر شد كه هرگاه اجاره دوم هم مطلق باشد صحيح است، هر گاه بر وجهى باشد كه غررى لازم نيايد و در هر يك عمل به مقتضاى آن مىشود، پس هر گاه مانعى به هم رسيد از سال اول، بايد در سال دوم تدارك آن را بكند و همچنين تا از آن فارغ شود و بعد از آن شروع كند در حج دوم، و آن را نيز هرگاه مانعى به هم رسد تدارك در سال بعد و همچنين...
و در اينجا نيز در صورت علم مستأجر ثانى به اجاره اول، تسلطى بر فسخ نيست و در صورت جهل، ظاهر اين است كه تسلط بر فسخ داشته باشد. و اينها در وقتى است كه مانع خارجى او را منع كند و هرگاه خود، بدون عذر، تأخير كند مطلقا خيار فسخ ثابت خواهد بود.
اما مسئله استيجار نماز و روزه و زيارت و غير آن: پس حكم آن از آنچه گفتيم ظاهر مىشود و تفصيل آن، اين است كه هرگاه اجير خاص، شود به اين معنى كه خود را اجير شخصى كند از امروز تا انقضاى يك سال تمام، مثلا كه هر عمل به او رجوع شود كه از او بر آيد بكند، خواه نماز و خواه روزه و خواه ساير خدمات، يا اينكه اجير او شود كه در اين مدت عمل كند، يا آنكه اجير شود كه يك سال نماز كند، يعنى موافق عدد نمازهاى پنجگانه كه يوما فيوما در ظرف يك سال. بر مكلف لازم مىشود كه ابتداى شروع آن در امروز باشد، الى وقتى كه اين يك سال نماز تمام شود، بدون سستى و تهاون بر وفق عادت، پس در اين صورت جايز نيست كه در اين بين اجير غير شود، يا عملى از براى غير بكند كه منافى آن عمل موجر له باشد، و هرگاه عبادتى از براى غير،