از حد امرين به فعل هر دو.
بلكه اشكال در اصل استقلال به حديث است در داخل بودن ما نحن فيه در مدلول آن، زيرا كه معنى حديث بنا بر احتمال مذكور اين است كه حكمى نيست از براى شك در سهو، يعنى عمل نمىشود به مقتضاى شك در فعل و ترك، نه در علم و اعتقاد. و شك در اينكه در آن چه سهو شده سجده است يا تشهد، دخل به علم و اعتقاد دارد، نه به عمل و فعل و محل معهودى كه از براى شك اعتبار كرده‌اند در تجاوز وعدم تجاوز محل فعل است. و ملاحظه محل از براى علم و اعتقاد، بىمعنى است.
بلكه مىگوييم كه شكى كه در اين مقام، متوهم شده نسبت به هر يك از سجده و تشهد، در فعل و ترك آنها كه متولد شده از شك در اينكه آيا آن يقينا فوت شده، كدام يك از اينها است، شك واقعى نيست، زيرا كه شك واقعى آن است كه طرفين وجود وعدم در شئى متساوى باشند على الاطلاق، خواه در علم باشد و خواه در عمل، و در ما نحن فيه، چنين نيست، بلكه در هر يك از سجده و تشهد مىگويد كه شك دارم كه سجده كردم با عدم فعل تشهد، يا نكردم با وجود فعل تشهد، و هم چنين در تشهد شك دارم كه تشهد گفتم با عدم فعل سجده، يا نكردم با فعل سجده، پس هر يك از آنها، شك مقيد است و هرگاه مطلق بگيريم لازم مىآيد امكان وجود هر دو، و آن خلاف مفروض است، چون جازم است به عدم احدهما. پس بنابر اين داخل عموم " لاشك في سهو " نخواهد بود.
بلى صدق آن در مثل اين كه فراموش كند سجده را جزما و شك كند كه آيا تدارك آن را كردم يا نه؟ خوب است.
و محتمل است كه نظر به اصل برائت) كه چون در نفس الامر، بيش از يك جزو از او فوت نشده و اصل عدم زيادتى تكليف است) مخير باشد ميان اتيان به هر يك كه خواهد.
پس سجده را بجا آورد، ثانيا تشهد را هم بايد بكند.
و به هر حال، احوط اين است كه بنشيند و هر دو جزو را به عمل آورد و برخيزد و نماز را تمام كند.
191 - سؤال: هرگاه كسى قبل از وضع جبهه بر ما يصح السجود عليه، به خاطرش آيد