جارى كنيم.
هر چند ممكن است كه گفته شود كه استصحاب صحت نفى حكم ترك ركن را مىكند نه اثبات عدم تحقق ترك راكن را، در واقع و نه كون هر يك از دو سجده در ركعتى عليحده، و اصل هم نسبت به هر دو مساوى است (يعنى اصل عدم، نه اصل برائت).
پس محتمل است كه بگوييم نماز صحيح باشد و قضاى سجده‌ها و سجده سهو هم بر او لازم نباشد، چون وجوب قضا، فرض جديد است و دليل قضا و سجده سهو هم افاده بيش از وجوب آنها را در صورت علم به سقوط سجده منفردا نمىكند، پس چه شود كه نماز صحيح باشد و بر او چيزى لازم نباشد و اصل " عدم صحت " و استصحاب " شغل ذمه وعدم تحقق عبادت مطلوبه " معارضه با آن اصل و استصحاب و ظاهر و عموم، نمى كند.
و خصوصا به ملاحظه آنچه در روايات وارد شده كه فقيه اجتهاد مىكند و حيله (1) مىكند و نماز خود را باطل نمىكند.
لكن چون در نفس الامر، داير است امر اين شخص در ميان دو امر لا غير، يعنى سقوطهما مجتمعا و سقوطهما منفردا و آن مرجحات كه ذكر كرديم مرجح حصول دوم است، پس منحصر مىشود در اينكه حكم آن را به عمل آورد و قضاى دو سجده را بعد از نماز بكند، با دو سجده سهو.
بلى وارد مىآيد بر ما اينكه قضا كردن سجده‌ها هر دو، مبتنى است بر اينكه ترك سجده در ركعت دوم مشكوك فيه است و چون در قيام است از محل تجاوز كرده است، پس عود، صورتى ندارد، و لكن ما پيش گفتيم در آن مسئله كه كسى يك جزو نماز فراموش كند و شك كند كه آيا سجده بوده يا تشهد، اين كه اين از باب شك متعارف نيست كه شك مطلق باشد بلكه شك مقيد است، يعنى شك داريم كه در ركعت آخرى يك سجده را به عمل آورده‌ايم با ترك آن در ركعت اولى، يا ترك كرده‌ايم با فعل آن در ركعت اولى، و آنچه مقصود است در مسائل شك وعدم حكم به وجوب عود، در صورت تجاوز آن محل، وقتى