است كه شك كنيم در فعل و ترك آن مشلوك فيه به عنوان اطلاق، پس بنابراين داخل مسئله شك نيست كه عود، لازم نباشد.
و همچنين بنابراين استدلالى كه كرديم و ترجيح داديم كه سجده‌ها از دو ركعت فوت شده، پس بنابر اين مىشود كه يكى از دو سجده از ركعت دوم سهو شده و محل آن باقى است، پس بايد عود كند و يك سجده را بجا آورد و يك سجده را بعد از نماز، قضا كند با سجده سهو.
اشكال سابق نيز در اينجا وارد مىآيد كه حكم به عود در اجزاء منسيه (قبل از دخول در ركن ما بعد) دليل آن (1) شامل اين سهوى نيست كه از استصحاب، آن را پيدا كرده باشيم، بلكه ظاهر است در سهو يقينى.
و دفع ان باز به همان است كه ترجيح ترك سجدتين منفردتين مستلزم اين معنى مىشود و چون امر منحصر است بين امرين، لابد بايد به مقتضاى هر يك عمل كرد، پس به مقتضاى سهو سجده اولى قضا بعد از نماز است چون از محل خود گذشته) با سجده سهو. و مقتضاى سهو ثانيه تدارك آن در حال نماز است.
بلى در اين مقام اشكالى ديگر هست و آن، اين است كه شك اين شخص در اين معنى مستلزم شك است در ما بين يك و دو، به اعتبار اين كه گاهست كه دو سجده مجمعتين فوت شده باشد و ركعت باطل شده باشد، پس اين شخص، شاك است در بجا آوردن دو ركعت، همچنانكه در شك ركوعهاى نمازهاى آيات، هر گاه كسى شك كن كند ما بين اقل واكثر، بنا را به اقل مىگذارد، مگر در جايى كه مستلزم شك ميان ركعتين باشد كه اول است يا دوم، مثل اين كه شك كند كه ركوع پنجم ركعت اول است يا ركوع ششم كه در اول ركعت دوم است.
و ممكن است دفع آن به اين كه اين شك حقيقتا بر مىگردد بعد از تأمل به شك ميان يك و دو، بر خلاف مسئله ما كه در اينجا جزما دو ركعت به عمل آمده، و لكن شك در تحقق جزئى از اجزاء يكى از آنهاست.