ومهما يكن من أمر، فإننا لو سلمنا: أن تحريم عمر للمتعة كان تحريما إداريا لظروف معينة اقتضت ذلك، فإن ذلك يدل على أنه لا مسوغ لاستمرار القول بالتحريم، لأن التدبير الإداري ينتهي بانتهاء ظرفه، ولا مجال بعد ذلك للاستمرار فيه.
وإن كان تحريمه لأن لديه رواية في التحريم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن ذلك يتعارض مع قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أحرمهما، حيث نسب التحريم إلى نفسه، لا إلى رواية رواها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بالإضافة إلى النصوص الأخرى التي تدل على بقاء الحلية بعد النبي (صلى الله عليه وآله).
بالإضافة إلى شواهد أخرى أشرنا إلى كثير منها