فيما سبق.
وإن كان تحريمه بسبب أنه يرى أن له الحق في الاجتهاد في مقابل النص، فذلك أمر يرجع إليه وحجته فيه قائمة عليه، وليس حجة على سواه، والله ورسوله أولى بالاتباع من عمر، ومن كل أحد.