على حدة، والتحقق من عدم وجود الضرورة فيها..
4 - - سيأتي الحديث عن أن القول بأن تشريعها لأجل الضرورة لا يصح.
شواهد على أن التحريم إداري:
ولعل البعض يقول: إن ما تقدم من أن عمر لم يحرم المتعة دينيا، وإنما حرمها تحريما مدنيا، وقتيا، حسبما أدى إليه اجتهاده، ورأيه، بسبب أن البعض قد أساء استعمال هذا التشريع، أو بسبب ثورة عاطفية كما يراه الحكيم، هو الصحيح، والحق الصريح، الذي لا محيص عنه، ولا مجال لإنكاره وله شواهد كثيرة.
فنلاحظ في الروايات المتقدمة: أن فيها ما