ويصرح بعضهم بأن الآية التي نزلت بهذا الشأن لم تنسخ، قال رجل برأيه ما شاء.
وذلك يؤكد على أن عمر، لم يدع أن النسخ كان في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)، إذ من البعيد أن يدعي ذلك، ثم يكذبه كل هؤلاء حتى ابنه.
بل إنه لو كان ينسب النهي والنسخ إلى النبي (صلى الله عليه وآله) لما تجرأ أحد على تكذيبه، لأن في ذلك إحراجا لهم وله..
وقد تقدم: أن عمر نفسه يعترف بعدم النهي من النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا من أبي بكر، فراجع رواية عمران بن سواد التي مرت (برقم 83) والرواية التي قبلها (برقم 81) والرواية التي روتها أم عبد الله ابنة أبي خيثمة، وقد مرت (برقم 81) بل هو ظاهر كثير من الروايات التي تقدمت في فصل: النصوص والآثار ولذا فلا معنى لاعتبار