حدا لا يحتمل النجاسة، وإن كان أقل من كر كان طاهرا غير مطهر.
هذه ألفاظ الشيخ أبي جعفر رضي الله عنه، بعينها لا زيادة فيها ولا نقصان، أ لا ترى أن هذا الماء المستعمل في الطهارة الكبرى عنده غير رافع للأحداث، ثم قال: فإن بلغ ذلك كرا زال حكم المنع من رفع الحدث به قال: لأنه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة فأتي باللام المعللة التي معناها: لأجل أنه، فكان عنده قبل بلوغه الكر غير رافع فلما بلغ الكر صار رافعا للحدث وزال بالبلوغ عنه المنع من رفع الحدث. فانظر أيها المعتبر وتأمل هل صيره مطهرا رافعا للحدث شئ سوى البلوغ المحدود بالكرية فيلزمه على قود الاستدلال والتعليل والالتزام منه أن يحكم في الماء النجس القليل غير متغير الأوصاف بنجاسة أنه غير رافع للنجاسة الحكمية والعينية، وكذا يقول ونقول، فإذا بلغ الكر زال حكم المنع من رفع الأحداث وإزالة النجاسات به وإلا فما الفرق والفاصل بينهما مع البلوغ كرا؟ فإن خطر في بال الخاطر ولاح خيال وسراب ونهض مقعد فقال: الفرق بينهما واضح، وهو أن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى الذي لم يبلغ كرا طاهر لكنه غير مطهر والماء النجس الذي هو أقل من الكر غير طاهر ولا مطهر فقد افترقا من هذا الوجه. قلنا: المزيل لهذا الخيال والسراب أنه لا فرق بينهما عنده في أن هذا غير مطهر وهذا غير مطهر فقد اشتركا من هذا الوجه، والحكم كونه غير مطهر فإذا بلغ صار مطهرا، وليس علة المنع عنده كونه طاهرا فليس له بكونه طاهرا مزية عنده فقد تساويا في المنع والحكم المطلوب والمعنى المقصود من أنه لا يرفع بهذا حدثا ولا يزيل نجسا، وكذلك حكم الآخر عنده فهما متساويان في هذا الوجه غير مختلفين لكونهما غير مطهرين.
وإن كان أحدهما طاهرا فغير مقيد له هذا الوصف ولا مؤثر فيه حكما من رفع حدث به أو إزالة نجاسة بل هو والماء النجس في المنع من رفع الأحداث وإزالة النجاسات شيئان مشتركان متساويان، فتسمية الماء المستعمل الناقص عن الكر غير مكسب له حكما ولا مؤثر في رفع الحدث إزالة النجس بل المؤثر في رفع الحدث به إطلاق اسم الماء عليه، وبلوغه الكر عند الشيخ، وإلا فماء الورد بلا خلاف طاهر ولو بلغ ألف كر لا يرفع حدثا لأنه لا ينطلق عليه اسم الماء وهاتان الصفتان قائمتان في الماء النجس وهما: إطلاق اسم الماء على الماء النجس على ما بيناه وأوضحناه أولا، وبلوغه الكر فيجب أن يحصل له من رفع الحدث ما حصل