يوجب فناء الربوبية، لأنها بالمربوب يتحقق ولا يمكن ذلك (19) فعند خروجه من محل سلطنة الاسم (الظاهر) وربوبيته، دخل في ولاية سلطان (الباطن) و عبوديته (20) فما خرج عن كونه عبدا.
(فالكل في قبضته، فلا فقدان في حقه.) إذا الوجود محيط به، لا يمكن أن يخرج شئ منه.
وضمير في (حقه) للحق. أي، فلا فوت بالنسبة إليه.
(فشرع القتل وحكم بالموت، لعلمه بأن عبده لا يفوته، فهو راجع إليه، على أن في قوله تعالى: (وإليه يرجع الأمر كله). أي، فيه يقع التصرف وهو المتصرف.) لما كان رجوع الشئ إلى الشئ متصورا بمعنيين: أحدهما، كقولنا: رجع الأمير إلى سلطانه. وهذا لا يوجب أن يكون الراجع عين المرجوع إليه. والآخر، كقولنا:
رجع أجزاء البدن إلى أصولها، فسر قوله: (وإليه يرجع الأمر) بأنه هو المتصرف والمتصرف فيه. فاسم (أن) محذوف. أي، على أن هذا القول إشارة إلى أن المتصرف والمتصرف فيه واحدا.
(فما خرج عنه شئ لم يكن عينه.) أي، فما ظهر منه شئ لم يكن ذلك الشئ عين الحق. (بل هويته) أي، هوية الحق. (هو عين ذلك الشئ.) إنما ذكر الضمير الراجع إلى (الهوية) تغليبا للمعنى. (وهو الذي يعطيه الكشف في قوله: (وإليه يرجع الأمر كله).) أي، الكشف الحقيقي لا يعطى إلا ما ذكرنا من أن هوية الحق عين هوية الأشياء. وبهذا المعنى قال تعالى: (وإليه يرجع الأمر كله). لا بالمعنى الآخر الذي يفهم منه أهل الظاهر. وهو الهادي.