شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٤٧٢
حسنات). أو بإعطاء نور يستر تلك الحالة لئلا يطلع عليها ما سوى الحق، أو بالعفو عنها بعد إطلاعهم عليها، أو يحفظه عما يشينه ويستحق به العقوبة، فيبقى محفوظا معتنى به. (وغير ذلك مما يشاكل هذا النوع) أي، وقس على هذا غير ما ذكر مما يشاكل هذا النوع من العطاء الأسمائي.
(والمعطى هو الله من حيث ما هو خازن لما عنده في خزائنه. فما يخرجه إلا بقدر معلوم على يدي اسم خاص بذلك الأمر). أي، المعطى في هذه الصور وغيرها هو الله، لكن من حيث اسم خاص وهو خازن لما عنده: (ولله خزائن السماوات والأرض). وهي أعيانها المنتقشة بكل ما كان أو يكون إلى يوم القيامة. فما يخرجه من الغيب إلى الشهادة إلا بقدر معلوم. وعلى يدي اسم خاص يكون حكم ذلك الأمر بيده. (فأعطى كل شئ خلقه على يدي الاسم العدل وأخواته) أي، أعطى كل شئ من الأشياء ما اقتضى عينه أن يكون مخلوقات، كذلك بحسب اسمه العدل و أخواته ك‍ (المقسط) و (الحكيم). فلا يقال: لم كان هذا فقيرا وذاك غنيا وهذا عاصيا وذاك مطيعا؟ كما لا يقال لم كان هذا إنسانا وذاك كلبا. لأن الحكم العدل لا يعطى كل شئ إلا ما تعطيه عينه. فلله الحجة البالغة.
(وأسماء الله لا تتناهى، لأنها تعلم بما يكون عنها) أي، بما يصدر ويحصل منها من الآثار والأفعال. (وما يكون منها غير متناه وإن كانت ترجع إلى أصول متناهية هي أمهات الأسماء، أو حضرات الأسماء) أي، وأسماء الله وإن كانت بحسب السدنة غير متناهية، لكن بحسب الأمهات والأصول متناهية كتناهي أمهات مظاهرها، وهي الأجناس والأنواع الحقيقية مع عدم تناهى الأشخاص التي تحت أنواعها.
وقوله: (لأنها تعلم) استدلال من الأثر إلى المؤثر. أي، لأن كل اسم له عمل خاص به، والكائنات غير متناهية، فهي مستندة إلى أسماء غير متناهية هي حاصلة من اجتماع رقائق الأسماء الكلية بعضها مع بعض، وكلها داخلة تحت حيطة تلك الأمهات. وهذا الاستدلال تنبيه للطالب، لأنه مستندة في الحكم، بل مستنده فيه الكشف الصريح التام.
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»