شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٤٦٨
العامة الذي هو عيسى، عليه السلام، وهو المعبر عنه بمسكنه). ولا ينبغي أن يحمل هذا الكلام على التناسخ، فإنه ليس مخصوصا بالبعض دون البعض (20) و هذا مخصوص بالكمل. وسيأتي تقريره مشبعا في آخر هذا الفص. إنشاء الله تعالى.
واعلم، أن الولاية تنقسم بالمطلقة والمقيدة، أي العامة والخاصة. لأنها من حيث هي هي صفة الهية مطلقة، ومن حيث استنادها إلى الأنبياء والأولياء مقيدة، والمقيد متقوم بالمطلق، والمطلق ظاهر في المقيد. فولاية الأنبياء والأولياء كلهم جزئيات الولاية المطلقة، كما أن نبوة الأنبياء جزئيات النبوة المطلقة. فإذا علمت هذه، فاعلم أن مراد الشيخ (رض) من ولاية خاتم الرسل ولايته المقيدة الشخصية. ولا شك أن هذه الولاية نسبتها مع الولاية المطلقة كنسبة نبوة سائر الأنبياء إلى نبوته المطلقة.
(وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل محمد، صلى الله عليه وسلم، مقدم الجماعة وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة). أي، الخاتم للولاية هو صورة درجة من الدرجات وحسنة من حسنات خاتم الرسل ومظهر من مظاهرها. وتلك الحسنة هي التي تسمى بالوسيلة أعلى مراتب الجنان. وهو المقام المحمود الموعود للنبي، صلى الله عليه وسلم. (فعين حالا خاصا، ما عمم) أي، عين أن سيادته، عليه السلام، وكونه مقدما على الجماعة، من حيث تعينه الشخصي في حال الشفاعة يوم القيامة. و (ما عمم) ليلزم تقدمه، صلى الله عليه وسلم، في جميع الأمور والأحوال الجزئية والكلية، لذلك قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم).
(وفي هذا الحال الخاص) أي حال الشفاعة. (تقدم على الأسماء الإلهية، فإن الرحمن ما شفع عند المنتقم في أهل البلاء إلا بعد شفاعة الشافعين، ففاز محمد، صلى الله عليه وسلم، بالسيادة في هذا المقام الخاص) وهو مقام الشفاعة. (فمن فهم

(20) - والتناسخ باطل لا يختص ببعض دون بعض. وملاك بطلان التناسخ رجوع الشئ من الفعلية إلى القوة والتجافي عن مقامه، ومن لوازمه إنكار المعاد.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»