بداية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ٥٩
الفصل الثالث [واجب الوجود (1) ماهيته إنيته] واجب الوجود ماهيته إنيته - بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به (2) -. وذلك أنه لو كانت له ماهية وذات وراء وجوده الخاص به لكان وجوده زائدا على ذاته عرضيا له، وكل عرضي معلل بالضرورة، فوجوده معلل، وعلته إما ماهيته أو غيرها، فإن كانت علته ماهيته - والعلة متقدمة على معلولها بالوجود بالضرورة - كانت الماهية متقدمة عليه بالوجود، وتقدمها عليه إما بهذا الوجود، ولازمه تقدم الشئ على نفسه، وهو محال، وإما بوجود آخر، وننقل الكلام إليه ويتسلسل، وإن كانت علته غير ماهيته، فيكون معلولا لغيره، وذلك ينافي وجوب الوجود بالذات (3).

(١) أي واجب الوجود بالذات. وأما واجب الوجود بالغير وهو الممكنات فلا شك في أن ماهيته غير إنيته.
(٢) اعلم أن في قولهم: " واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته " وجهين: أحدهما: أن يكون المراد أن واجب الوجود ليس له حقيقة ووجود خاص قائم به، بل حقيقته هو الوجود الخاص به.
وثانيهما: أن ليس له ماهية وحقيقة وراء وجوده الخاص به، بل ماهيته عبارة عن وجود خاص قائم بذاته.
وهذا الوجه الثاني هو مراد الحكماء، كما أشار إليه المصنف (رحمه الله).
(٣) والمسألة بينة لا تحتاج إلى دليل، ومع ذلك قد أقاموا عليه حججا. وأمتنها ما ذكر. فراجع الفصل الرابع من المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء، والتحصيل: ٥٧١، والتلويحات: ٣٤ - ٣٥، والمقاومات: ١٧٥، والمطارحات: ٣٩٨ - ٣٩٩، وشرح الإشارات ٣: ٣٥، ٣٩، ٥٨، وشوارق الإلهام ١: ٩٩ - ١٠٨، ومصباح الانس: ٦٧ - ٦٩، والرسالة العرشية للشيخ الرئيس: ٤، والأسفار ١: ٩٦ - ١١٣، ٦: ٤٨ - ٥٧، وشرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين: 283 - 288، وللمبيدي: 167، وشرح المنظومة: 21 - 22.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»