ويزعم بعضهم ضم الدال ونصب الحقوق والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به والصحيح الأول.
قال الطيي: إن كان الرد لأجل الرواية فلا مقال وإن كان بحسب الدراية فإن باب التغليب وقد أنمر ابن مالك الرواية الأولى وقال: لا تصح في العربية وكان الواجب لتؤدين الحقوق بإثبات) الياء.
وهو في هذا معذور فإن لغة طيئ في حذف الياء إذا كانت لام الفعل في الواحد المذكر غير مشهورة ولم أر نقلها عن الفراء عنهم إلا من الشارح المحقق وهو ثقة فيما ينقله.
وإنما المشهور عن الفراء عنهم حذف ياء الضمير بعد الفتحة.
قال ابن مالك في التسهيل: وحذف آخر الفعل إن كان ياء لغة فزارية. ثم قال: وحذف ياء الضمير بعد الفتحة طائية.
قال شراحه في الأول: المشهور في لسان العرب فتح آخر الفعل صحيحا كان أو معتلا إلا فزارة فإنهم يحذفونها إذا تلت كسرة فإنهم يقولن: ارمن وليرمن زيد وغيرهم: ارمين وليرمين.
وقالوا: في الثاني: لغة العرب الياء بعد الفتحة تثبت متحركة بالكسر ولا تحذف يقولون: هل تخشين يا هند. ونقل الفراء عن طئ أنهم يحذفونها فيقولون: أخشن يا هند.
قال السمين في شرحه: لم يتعرض المصنف لحركة ما قبلها حين حذفها هل تبقى الفتحة أو تكسر دلالة على الياء وهذا الذي ينبغي. انتهى.