) ثالثها: أن دعواه أن ألإتيان بإما التي لأحد الشيئين لا يأتي معه الوصف بالري على الدوام محصلها دعوى المنافاة بين دوام الري والسقي من أحد الشيئين وهي ممنوعة لصحة قولنا دائما: الري حاصل إما من سقي سحائب الصيف وإما من سقي سحائب الخريف.
فالقضية وإن كان حمليه لكنها شبيهة بمنفصله مانعة الخلو فهي في حكمها. وقيد الدوام عندهم سور الإيجاب الكلي في باب المنفصلات.
وأما الجواب بمنع أنها لمجرد أحد الشيئين بل هي لتفصيل المسقي منه وحينئذ مع الإتيان بها يلزم الري دائما ففيه أن المختار فيها وفي أو أنهما لأحد الشيئين أو الأشياء.
هذا كلامه. ومن خطه نقلت.
والوجه الثاني لا معنى له. وكأن الدماميني فهم من قولهم: المراد وصف الوعل بالري على كل حال أن ريه إنما يكون بمجموع المطرين لا بأحدهما فقال: ولو سلم أن المقصود ريه دائما فمع أفتيان بإما... إلخ وليس مرادهم ما فهموا.
وإنما أرادوا أن الري يحصل بكل واحد منهما سواء كان مطر الصيف فقط أو مطر الخريف فقط فهو على كل حال منهما مرتو.
فلو كان المعنى على الشرط فلا يتحقق الري له على كل حال بل إن حصل مطر الخريف ارتوى وإن لم يحصل فلم يرتو فإن الشرط قد يتخلف كما هو ظاهر.
وبقي احتمال آخر في البيت على مذهب سيبويه. وهو ان يكون تقديره: إن من صيف وأن من خريف فحذفت إن الأولى لدلالة الثانية عليها وأصلهما إما فحذفت منهما ما كما في قوله: فإن جزعا وإن إجمال صبر بقي قول آخر أورده أبو علي في كتاب الشعر ونقله ابن هشام في المغني قال وزعم أبو عبيدة أن إن زائدة وجاءت زيادتها هنا كما جاءت زيادتها نحو: ما إن فعلت. وهذا كقولك: ضرب القوم زيدا من داخل