فإن جزعا وإن إجمال صبر وأما قوله: إن التكرير يلزمها فليس الأمر على ذلك لأن الأولى إنما هي زائدة ليبادر المخطاب إلى أن الكلام مبني على الشك أو التخيير والعمل على الثانية والأولى زائدة وليست توجب في الكلام معنى غير معنى الثانية وسبيلها في ذلك سبيل لا إذا قلت: ما قام لا زيد ولا عمرو.
فإن شئت أكدت النفي وزدت لا وإن شئت حذفتها إلا أن الحذف في لا الأولى أكثر في ولا اعلم أحدا من النحويين المتقدمين يمنع من إجازة حذفها في قولك: خذ الدراهم وإما الدينار وجالس زيدا وإما عمرا فقياسها ما ذكرت لك في لا والكلام لا يلتبس بطرحها ومعناه بنقصانها كمعناه بزيادتها فما الذي منع مع هذا كله من تجويز طرحها وقد يطرح من الكلام ما هو أولى بالإثبات منها. انتهى.
ولا يخفى أن حذفها خاص بالشعر وجواز حذفها في الكلام لا قائل به.
وأما قوله ولا أعلم أحدا من النحويين المتقدمين.... إلخ فالمنقول عنهم خلاف ما نقله فالأولى تعليل حذفها بالضرورة أيضا.
وقال النحاس بعد نقل كلام المبرد: ولم يحتج أبو الحسن لسيبويه في هذا بشيء وكان القول عنده ما قال الأصمعي وكان شديد الميل إلى ما قاله الأصمعي في اللغة.) ألا ترى أن أبا زيد قد حكم للأصمعي على سيبويه في اللغة وقال: هذا أعلم باللغة وهذا أعلم بالنحو يعني سيبويه.
وأن أستاذ سيبويه الخليل قد أخذ عن الأصمعي شيئا من اللغة ولم يكن أبو إسحاق الزجاج يميل إلى شيء من هذا وقال: من نظر إلى كتاب سيبويه وما ذكر فيه من الأبنية وقف على تقدمه على الجماعة في اللغة.
قال: والقول ما قاله سيبويه لأنه وصفها بالخصب وأنها لا تعدم الري ما