بعدها وقد يكون ما قبلها مغنيا عن الجواب إذا لم يدخل عليه شيء من حروف العطف كقولك: أكرمك إن جئتني.
فإن أدخلت عليها فاء أو ثم بطل أن يكون ما قبلها مغنيا عن الجواب. لا يجوز أن تقول: أكرمك فإن جئتني. ولا: أكرمك ثم إن جئتني حتى تأتي بالجواب فتقول: أكرمك فإن جئتني زدت في الإكرام.
فلذلك بطل أن يكون: فإن جزعا على معنى المجازاة وصارت بمعنى إما لأنها تحسن في هذا الموضوع وحذف ما للضرورة.
وقال في البيت الثاني: يريد: وإما من خريف كأنه قال: إما من صيف وإما من خريف فلن يعدم السقي.
واعترض عليه محمد بن يزيد المبرد فقال: ما لا يجوز إلقاؤها من إن إلا في غاية الضرورة وإما يلزمها أن تكون مكررة وإنما جاءت هنا مرة واحدة.
ولا ينبغي أن تحمل الكلام على الضرورة وأنت تجد إلى غيرها سبيلا ولكن الوجه في ذلك ما فال الأصمعي قال: هي إن الجزاء وإنما أراد: وإن سقته من خريف فلن يعدم الري. ولم يحتج إلى ذكر سقته لقوله: الرواعد من صيف.
قال أحمد بن محمد بن ولاد: هذا الوجه الذي حكاه المبرد عن الأصمعي من جعل إن في البيت للجزاء قد أجازه سيبويه بعقب البيت وذلك في قوله في إثره: وإن أراد إن الجزاء فهو جائز لأنه يضمر فيها الفعل. إلا أنه أخره لأنه لم يكن الوجه عنده ولامراد الشاعر عليه.