على أن وقوع الضمير المتصل بعد إلا شاذ والقياس وقوعه بعدها منفصلا نحو: أن لا يجاورنا إلا إياك ديار.
وإنما استحق النصب لأنه استثناء مقدم على المستثنى منه وهو ديار.
وإنما استحق الفصل مع أنه معمول ل إلا على الصحيح لأن نحو: ما لقيت إلا إياك معمول للفعل بالاتفاق فلا يصح اتصاله بغير عامله ثم حمل عليه غير المفرغ ليجريا على سنن واحد.
وإنما سهل وصله في الضرورة لثلاثة أمور: أحدها: أن الأصل في الضمير الاتصال.
الثاني: أن الأصل في الحرف الناصب للضمير أن يتصل به نحو: إنك ولعلك.
الثالث: أجرى إلا مجرى غير أختها فأجريت مجراها في الوصف بها.
وزعم ابن مالك في شرح التسهيل أن الفصل في البيت ليس بضرورة لتمكن الشاعر من أن يقول: وإذا فتح هذا الباب لم يبق في الوجود ضرورة وإنما الضرورة عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه النثر كذا قال ابن هشام في شرح شواهده.
وهذا البيت أنشده الفراء في تفسيره ولم يعزه إلى أحد. قال شارح اللب: ورواية البصريين: أن لا يجاورنا حاشاك ديار