قال الشارح المحقق الأغلب في البدل أن يكون جامدا بحيث لو حذف الأول لاستقل الثاني ولم يحتج إلى متبوع قبله في المعنى انتهى ولا يجوز أن يكون بني يزيد المفعول الثالث لأنه لم يرد الإخبار عن أخواله بأنهم بنو يزيد ولأن قوله لهم فديد يبقى غير مرتبط بما قبله وقوله ظلما عندي أنه تمييز محول عن المفعول أب نبئت ظلم أخوالي وقال ابن الحاجب في الإيضاح واختاره ابن هشام في شواهده وقد أجيز أن يكون ظلما مفعولا ثالثا يعني ظالمين أو ذوي ظلم ويكون ما بعده كالتفسير له ولا يخفي ما في هذا وقال في أمالية لا يجوز أن يكون حالا أي بالتأويل المذكور من أخوالي لأن المبتدأ لا يتقيد ولا من ضمير لهم لأنها لا تتقدم على عاملها المعنوي وفيه أنه حال من المفعول لا من المبتدأ لأنه انفسخ حكمه وقوله لأن المبتدأ لا يتقيد فيه مسامحة لأن الحال إنما هي قيد في عاملها لا في صاحبها ولما كان العامل في المبتدا الابتداء وهو ليس معنى فعليا ليصح تقييده امتنع مجيء الحال منه لذلك ومن جوزه كسيبويه لم يلتزم اتحاد العامل فيهما فجوز أن يكون العامل في المبتدأ الابتداء وفي الحال منه الانتساب واعترض بأن الانتساب عامل ضعيف لا يتحقق إلا بتقدم الطرفين عليه وأجيب بأن قوه طلب المبتدأ لخبره جعلته في حكم المتقدم ولا يجوز أيضا أن يكون مفعولا لأجله كما اختاره العيني سواء كان علة لنبئت لأنه لم ينبأ لأجل ظلمهم أو للاستقرار لأنه تقدم على عامله المعنوي أو للفديد لأنه يلزم تقدم معمول المصدر عليه وقيل تمييز من لهم فديد أي يصيحون ظلما لا عدلا وفيه أن التمييز لا يتقدم على عامله وقيل هو مفعول مطلق عامله من لفظه محذوفا وقال العيني ويجوز أن يكون حالا بتقدير جملة أي في حال كونهم يظلمون علينا ظلما فحذفت الجملة التي وقعت حالا وأقيم المصدر مقامها ولا يخفى أن هذه الوجوه كلها ظاهر فيها التعسف وقوله علينا أما متعلق بظلما أو بقوله لهم ولا حاجة حينئذ إلى تضمين الفديد معنى الجور خلافا للعيني لأنه يتعدى