على صحة نقلهم لهذه النصوص، فالطريقة واحدة.
ومن قوي ما اعتمد في ذلك: أن عصمة الإمام واجبة في شهادة العقول، كما أن ثبوت الإمامة في كل عصر واجب، وإذا اعتبرنا زمان كل واحد من هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم وجدنا كل من يدعى الإمامة له غيره في تلك الحال: إما غير مقطوع به على عصمته فلا يكون إماما، لفقد الشرط الذي لا بد منه، لو تدعى الإمامة لميت ادعيت حياته كدعوى الكيسانية في محمد بن الحنفية والناووسية في الصادق (عليه السلام)، والذاهبين إلى إمامة إسماعيل بن جعفر (عليه السلام)، وابنه محمد بن إسماعيل، والواقفة على موسى (عليه السلام) فيعود بالضرورة والانقياد للأدلة إلى إمامة من عيناه في كل زمان.
والذي يبطل - زائدا على ما ذكرناه - قول من خالفنا في أعيان الأئمة - ممن يوافقنا على الأصول المقدم ذكرها - شذوذ كل فرقة منهم وانقراضها وخلو الزمان من قائل بذلك المذهب، وإن وجد ذاهب إليه فشاذ جاهل لا يجوز في مثله أن يكون على حق.
وقد دخل الرد على الزيدية في جملة كلامنا لفقد القطع على عصمة صاحبهم، وهي الصفة التي لا بد منها في كل إمام، فلا معنى لاختصاصهم بكلام مفرد.
وإذا بطلت الأصول بطل ما يبنى عليها من الفروع " (1).