ومعاونته وعلى هذا إجماع العترة (عليهم السلام) وشيعتهم رضي الله عنهم... " (1).
وجاء في كتاب شرح الأزهار:
" واعلم أنه لا بد من طريق إلى اختصاص الشخص بالإمامة، وقد اختلف الناس في الطريق إلى ثبوت الإمامة، فعند الزيدية أن طريقها الدعوة فيما عدا عليا (عليه السلام) والحسن والحسين، ومعنى الدعوة أن يدعو الناس إلى جهاد الظالمين وإقامة الحدود والجمع وغزو الكفار والبغاة ومباينة الظالمين حسب الإمكان " (2).
إذن فقد عرفنا هذان النصان على " لب لباب " في مسألة القيام والدعوة.
ولكن ما هو دليل القول بهذه المسألة؟!
هذا ما يحدثنا به الإمام يحيى بن حمزة في هذا النص التالي:
" اتفقت الأمة على أن الرجل لا يصير إماما بمجرد صلاحيته للإمامة، واتفقوا على أنه لا مقتضى لثبوتها إلا أحد أمور ثلاثة: النص والاختيار والدعوة، وهي أن يباين الظلمة من هو أهل للإمامة، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى اتباعه، واتفقوا على كون النص من جهة الرسول طريقا إلى إمامة المنصوص عليه، واختلفوا في الطريقين الآخرين، فالإمامية اتفقت على بطلانهما، وذهبت المعتزلة والأشعرية والخوارج والزيدية الصالحية إلى أن الاختيار طريق إلى ثبوتها، وذهبت الزيدية غير الصالحية إلى أن الاختيار طريق إلى ثبوتها، وذهبت الزيدية غير الصالحية