إلى أن الدعوة طريق الإمامة، ووافقهم عليه الجبائي من المعتزلة وأبو حامد الغزالي، أما النص فسيأتي تقديره ولم يبق إلا الاختيار أو الدعوة، فإذا بطل الاختيار ثبت ما نقوله من أن الدعوة طريق الإمامة، والذي يدل على بطلان الاختيار، أن كون الاختيار طريقا إلى ثبوت الإمامة حكم يثبت بالشرع ولا دلالة من جهة الشرع عليه، فوجب سقوطه، والذي يتصور فيه من الأدلة الاجماع، ومن أنصف عرف أن مثل هذا الاجماع الذي وقع الشجار والتفرق فيه والاختلاف لا يمكن أن يقضى بمثله في مسألة ظنية، فضلا عن أعظم الأشياء وأخطرها وهي الإمامة " (1).
ومن هذا النص الجامع لعقيدة الزيدية في مسألة القيام والدعوة قد تتضح لنا أمور عدة يهمنا منها الآن:
1 - أن بعض الزيدية لم يقولوا بالقيام والدعوة، بل قالوا بالاختيار كإخوان لهم من أهل السنة.
2 - أن دليل القيام والدعوة يبتني في البداية على عدم صلاحية العقد والاختيار والنص كطريق لمعرفة الإمام، وحينها لا يبقى لدينا إلا القيام والدعوة كطريق أخير للإمامة فنعتقده.
3 - أن " يحيى بن حمزة " لا يرى الاجماع على مسألة القيام والدعوة ويخالف بذلك بعض أئمة الزيدية، إن لم يكن كلهم، أو أن الأئمة الزيدية لهم نظريات متعددة في الدليل على القيام والدعوة!!
4 - وهكذا يتركنا يحيى بن حمزة حيارى بعده دون أن يعطينا دليلا