واستقر بي النوى - السيد محمد بن حمود العمدي - الصفحة ٥٣
لأدلة كثيرة!
منها:
أولا: أن الإمامية المتقدمين والمتأخرين (3) لم يذكروا أن مستندهم الوحيد في إيجابهم العصمة للإمام هو " تقدير حصول المعصية "، بل لم يذكروه - أصلا - كدليل على إيجاب العصمة.
ما نراه في كتبهم استدلالا على العصمة وضرورتها هو:
1 - أنه لو لم يكن] الإمام [معصوما لزم التسلسل (2)، والتالي باطل فالمقدم مثله " (3).
" والدليل على وجوب كونه معصوما: أن الرئاسة إنما وجبت من حيث كانت لطفا، يقل الفساد ويكثر الصلاح عندها، وكان الأمر منعكسا مع فقدها من كثرة الفساد وقلة الصلاح، فالرئيس لا يخلو من أن يكون معصوما أو لا يكون معصوما. إن كان معصوما فهو المقصود، وإن لم يكن معصوما كان محتاجا إلى رئيس آخر، ثم الكلام في رئيسه كالكلام فيه، في أنه إن لم يكن

١) راجع: الذخيرة: ٤٣٠، مناهج اليقين: ٢٩٧ - ٢٩٩، أوائل المقالات: ١٩، عقائد الإمامية: ٣١٣، أصل الشيعة وأصولها: ٢١٢، الإلهيات: ٤ / ١١٦ - ١٣٠.
٢) أي حاجة " الإمام " غير المعصوم إلى " إمام معصوم ".
٣) " اصطلاح منطقي " بعبارة أخرى: إن التسلسل باطل، والقول بعدم عصمة الإمام يستلزم احتياجه إلى من هو أعلم وأكمل منه وهذا الأعلم والأكمل هكذا يحتاج إلى من هذا أعلم وأكمل منه وهذا يؤدي إلى التسلسل; إذن القول بعدم العصمة للإمام - القول الذي يؤدي إلى التسلسل - باطل، فيثبت القول بعصمة الإمام مناهج اليقين: ٢٩٧.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست