وأما " العصمة " فالزيدية لا تراها:
يقول " الشرفي ":
" قال (عليه السلام) (١): " ولا دليل عليها " أي على اشتراطها أي العصمة " إلا تقدير حصول المعصية من الإمام " لو لم يكن معصوما " أي لا دليل لهم (٢) على اشتراط العصمة إلا تقدير حصول المعصية وهو لا يصلح دليلا; لما ذكره (عليه السلام) بقوله:
" قلنا: ذلك التقدير حاصل في المعصوم فيفرض حصول المعصية منه كما قال تعالى في سيد المعصومين ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (3).
ولا يلزم من هذا الفرض وقوع الشرك منه (صلى الله عليه وآله وسلم).
" قالوا: لا سواء فإنه " امتنع وقوعها من المعصوم " قطعا ولو قدرت منه تقديرا فإنا نعلم انتفاءها " بخلاف غيره " أي غير المعصوم فإنه - مع تقديرها منه - يمكن وقوعها ولا يمتنع فلم يستو التقديران " قلنا ما دام " الإمام " عدلا فلا وقوع " للمعصية منه " وإن وقعت منه " المعصية " فكلومات المعصوم "; لأن تقدير موت الإمام المعصوم ووقوع المعصية من الإمام غير المعصوم