وهنا لا بد لنا من وقفة مع قضية التحكيم، رغم كونها ليست قضية أساسية في هذا البحث، وإنما نعرض لها في إطار بحث رؤية الأمويين للإسلام وحقيقة موقفهم من كتاب الله، عز وجل، وما ورد فيه من أحكام ومن ثم طبيعة دولتهم التي قامت بعد هذا من خلال هذه الرؤية. ثم نعرض موقف أئمة الحق من آل محمد، عليهم السلام، من هذه الدولة من خلال ثورة الإمام الشهيد الحسين، عليه السلام.
فها هو عمرو بن العاص يلعن الغرض الحقيقي لطلاب التحكيم، فيقول: إن عرض التحاكم لكتاب الله عز وجل أمر يراد به تفريق الصف المسلم، أو الكيان الشرعي للأمة المتجمع خلف إمام الأمة علي بن أبي طالب، عليه السلام، وزيادة توحيد الفئة الباغية أو حزب الشيطان، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟.
ترى كيف كان موقف أبي جهل أو أبي سفيان، من أئمة الكفر والضلال، من وحدة الصف المسلم ومن القيادة الشرعية للأئمة؟ هل كان أي من هؤلاء يحلم بأن يحقق ما حققه معاوية وعمرو؟ ولكن هذه المرة يحاربون الإسلام بالسلاح نفسه الذي انتصر به على معسكر الشرك في الجولة الأولى، ولكن هذه المرة بعد أن جعله ابن أبي سفيان وابن العاص " عضين " أي مزقا وهزوا. ثم نرى ونسمع، بعد ذلك.
من يحاول ويزعم ويدعي أن الدولة الأموية كانت تمثل امتدادا للشرعية التي جاء بها رسول الله، (صلى الله عليه وآله وسلم) أو يقول قائل: إن الحسين (عليه السلام) قتل بسيف جده رسول الله، (صلى الله عليه وآله وسلم)، هل كان الرسول على الباطل؟!
وهل جاء الرسول بقران يتخذه معبرا ليجلس على أجساد المسلمين