والمكي لا ينسخ المدني حسب قواعد الناسخ والمنسوخ التي يعمل بها الفقهاء ويعتقدونها..
. أن هذا الاستدلال من قبل الفقهاء يعني أن ملك اليمين بالإضافة إلى الزواج الدائم يمكن أن يكونا بديلا عن زواج المتعة. ونحن نفهم أن زواج الدائم إذا تيسرت أسبابه لن تكون هناك حاجة للزواج المؤقت. لكن الذي لا يمكن فهمه هو كيف يكون ملك اليمين بديلا عن زواج المتعة..؟
هل هذا يعني أن الفقهاء ينادون بإشاعة ملك اليمين بين المسلمين بدلا من إشاعة زواج المتعة..
لقد وجد الفقهاء أنفسهم في مازق حرج. أما أن يقروا بإباحة زواج المتعة وبالتالي ينصرون الشيعة خصومهم. وأما أن يوجدوا بديلا لهذا الزواج وكان هذا البديل في نظرهم هو ملك اليمين. وهو بديل أدهى وأمر.. وهم مع اختيارهم هذا لم يبينوا لنا أحكام ملك اليمين. وكيف يمكن تطبيقه..؟
أن الفقهاء قد أعماهم الحقد على خصومهم الشيعة ولم يكلفوا أنفسهم الاطلاع على مصادرهم ليعرفوا منها كيف يطبق نكاح المتعة وما هي شروطه؟ فهم قد نسبوا إلى القائلين بإباحته أن هذا الزواج لا ميراث فيه ولا نسب وهذا غير صحيح فهذا الزواج يتعامل معه الشيعة كزواج شرعي إذا حدث من ورائه إنجاب فإن الابن ينسب لأبيه ويحصل على كافة حقوقه الشرعية وهو زواج يقوم على الايجاب والقبول بين طرفي الزواج وبهذا يكون مستكملا لأركانه الشرعية..
إن استدلال ابن مسعود بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لم تحرموا طيبات ما أحل الله لكم..) قد أوقع الفقهاء في حرج وأدى إلى اعترافهم أن ابن مسعود كان يعتقد إباحة زواج المتعة. محاولين التشويش على هذا الاعتراف بقولهم ولعله رجع بعد ذلك أو استمر لعدم بلوغه نص النهي وهذا مردود لأنه ابن مسعود من فقهاء الصحابة. ومحاولتهم ربط موقفه بموقف ابن عباس مردود أيضا لعدم ثبوته وثبوت ابن عباس على القول بإباحة زواج المتعة (1)..