للأمة المحمدية في جميع الدنيا ما عداهم فإن هؤلاء أهل عناد وصقاعة عقل لا ينبغي لعاقل الكلام معهم ويلوث فمه بمخاطبتهم كما هو معلوم لمن ابتلى بهم من أهل السنة والجماعة (والدليل الثالث) على وجوب اتباع هؤلاء المذاهب الأربعة دون من عداهم إجماع العلماء على ذلك في كل الأقطار والأزمان والإجماع في مثل هذه الأمور أقوى من النص لاشتمال الإجماع على تواطئ العقول الفاضلة من العلماء وغيرهم على تقليد هؤلاء المذاهب الأربعة والتدين بأقوالهم وأفعالهم لله والتقرب إلى الله تعالى بهم وإنتاج الأقطاب والأولياء في كل زمان من أتباع مذاهبهم كما هو مشاهد لكل أحد فهاك نقول الفضلاء من كل مذهب قال الفخر الرازي والرافعي والنووي الناس كالمجمعين اليوم على أن لا مجتهد قاله العلامة بن حجر المكي في فتاويه بل قال بعض الأصوليين منا لم يوجد بعد عصر الإمام الشافعي مجتهد مستقل أي من كل الوجوه يعني والإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه يجعله من مجتهدي المذهب من أتباع الشافعي كالربيع وغيره من العلماء المماثلين له وقال بن الصلاح وهو من مشايخ النووي من أهل الستمائة بعد الهجرة ما نصه من ثلاثمائة سنة قبل زمانه عدم المجتهد المستقل فكيف يمكن في هذه الأزمان المتأخرة التي عم فيها الجهل والفسق وعدم الفهم أن يحصل مجتهد مستقل وقد عدم قبل ابن الصلاح الذي هو بحر محيط متفنن في ساير العلوم بثلاثمائة سنة كيف ساغ له هذا الكلام وهو بنفسه كان أحسن من هؤلاء المدعين في هذه الأزمان بألف درجة كيف لم يدعه لنفسه هو وكان الفخر الرازي والرافعي والنووي كذلك يعني كل منهم من أهل الحفظ والاتقان ولم يدعو الاجتهاد مع سعة علومهم ويدعيه هؤلاء الذي قصارى أمرهم إن كانوا أهل علم أن يفهموا عبارات مثل هؤلاء في كتبهم المنقولة عن المذاهب فقد كان دعواهم الاجتهاد أيسر عليهم وأولى وألزم وقال الإمام السبكي في متن جمع الجوامع وكذلك الحنفية يجوز خلو الزمان عن مجتهد والمختار أنه لم يثبت وقوعه أي الاجتهاد وقال في الدر المختار في أوله وذكروا أن المجتهد المطلق قد فقد وقال في موضع آخر على أنه يجوز خلو الزمان عنه عند الأكثر يعني الخلو عن المجتهد المطلق نهر وأما الأئمة المالكية فقال بعض شراح ابن أبي زيد القيرواني من المالكية في قول المتن في آخر الرسالة والالتجاء إلى كتاب الله