أحمد قال في الرواية الأخرى التي هي قول جمهور العلماء إنه لا يقسم به صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه لا يقسم على الله به؟، ومن أين له أيضا أن جمهور العلماء القائلين بعدم جواز القسم به صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا أيضا بعدم جواز الإقسام على الله تعالى به صلى الله تعالى عليه وسلم إلا من وحي الشيطان؟، وهل الآلاف المؤلفة من أتباع الإمام أحمد كانوا كلهم أغبياء، حيث لم يفهموا الملازمة بين عدم جواز القسم به صلى الله تعالى عليه وسلم في الرواية الأخرى لأحمد، وبين عدم جواز الإقسام على الله به صلى الله تعالى عليه وسلم حتى جاء هو في المائة الثامنة ففهمها؟.
الجمهور على جواز الإقسام على الله تعالى وقوله: (فإنا لا نعلم أحدا إلى قوله ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام) باطل، فعدم علمه هو بذلك لا يستلزم نفي علم غيره بذلك، والجمهور على جواز الإقسام على الله تعالى ببعض مخلوقاته نبيا أو غيره، والدليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله عز وجل لأبره) = أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أنس رضي الله تعالى عنه =.
وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره) = رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه =، ورواه الحاكم وأبو نعيم بلفظ: (رب أشعث أغبر تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره)، ورواه البزار عن ابن مسعود بلفظ: (رب ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره).
وروى الشيخان وابن ماجة عن حارثة بن وهب: (ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ؟
متكبر).
ورواه الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ: (رب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك)، فلما كان يوم تستر انكشف الناس،