والتعمد للكبائر فحكمه في المودة ثابت لم ينسخ لأنه لا ينسخ الحكم الشرعي إلا يناسخ وليس هنا ناسخ ولو كان خروج البعض يبطل حكم الكل أو ينسخه للزم بطلان فضل الصحابة الثابت لهم بالصحبة لأجل بطلان فضل من رجع إلى الباطل وارتد على عقبه القهقرى كما في الآيات القرآنية والأحاديث المشهورة فكان لا يبقى فضل لصحابي بصحبته لأن بعض الأصحاب ارتدوا على أدبارهم القهقرى فإذا كان هذا باطلا في الصحابة لأن الله تعالى يقول (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
فكذلك في قرابة رسول الله (ص) لأن الله تعالى يقول (ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شئ ولو كان ذا قربى).
فذنب المذنب على نفسه وحده مع أن علماء المخالفين لا يقولون كقول النواصب هذا الذي في السؤال.
وقد قال ابن تيمية في المجلد الرابع من (فتاواه الكبرى).
(ص 487) الطبعة الأولى في محاورة بينه وبين مقدم المفعول أي التتر.
قال فما تحبون أهل البيت؟ قلت محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه فإنه قد ثبت عندنا في صحيح مسلم عن زيد ابن أرقم قال - خطبنا رسول الله (ص) بغدير يدعا خما بين مكة والمدينة فقال أيها الناس إني تارك فيكم كتاب الله وذكر كتاب الله وحص عليه ثم قال: وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي إذ كركم الله في أهل