* ولعظمة هذا الحديث وما تنطوي عليه قصة الطير من فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام - لا يشاركه فيها أحد، فتدل على إمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ومن مداليل أخرى في مجال معرفة الصحابة...
فقد بذل المتعصبون قصارى جهودهم في المنع من نقله وانتشاره، ثم في إبطاله من الناحية السندية أولا، ثم من الناحية الدلالية، بالتلاعب بمتنه فيسقط عن الدلالة، أو بحمله وتأويله... حتى إذا أعيتهم السبل عارضوه بما يروونه في حق غير الإمام عليه السلام من الفضائل.
ونحن نشير إلى بعض الوقائع والقضايا... والأساليب والتمحلات...
في كل مرحلة باختصار، ليتجلى سمو هذا الحديث ورفعته، وأنه لولا ثبوته وقوة دلالته لما بذلت تلك الجهود، وما كان ذاك الانكار والجحود...
قصة الحاكم النيسابوري فإن الحاكم أخرج هذا الحديث في (المستدرك على الصحيحين) وأصر على صحته على شرط الشيخين، وأنه كان عليهما إخراجه ولم يخرجاه! فقامت القيامة عليه وعلى كتابه، فرمي الحاكم بالرفض ممن رمى حديث الطير بالوضع! وهو: محمد بن طاهر المقدسي، فرد عليه: " إن الله يحب الانصاف، ما الرجل برافضي... " (1). ورمي كتابه بأن ليس فيه حديث واحد على شرط البخاري ومسلم! فأجيب: " هذه مكابرة وغلو " (2)، وحكى ابن طاهر: إن المستدرك ذكر بين يدي الدارقطني فقال: نعم، يستدرك عليهما حديث الطير! فأجيب: " هذه حكاية منقطعة، بل لم تقع " (3).