لأنه لم يكن داعية إلى هواه ". على أنا قد ذكرنا في مجلد حديث الولاية - حسب تصريحات المحققين المنصفين من أهل السنة - أن كون الراوي داعية لا يسبب طرح حديثه وعدم الاعتماد عليه، فليراجع.
وأما كونه " يروي المناكير عن المشاهير " فدعوى بلا دليل، فهي غير مسموعة.
وأما كونه مستحق الترك، فقد تقدم الجواب عنه.
وأما روايته عن شريك عن عاصم... فإنها لا توجب القدح، لأن مطاعن معاوية كثيرة جدا بحيث لا يستبعد منصف = - بعد النظر فيها - صحة هذا الحديث.
هذا، وقد أورد السمعاني كلام ابن حبان هذا الذي ظهر فساده من أوله إلى آخره، فأجاب عنه بما تقدم نقله عنه آنفا، فلا نعيد.
ومن لطائف المقام: قول السمعاني بعد ذلك: " وروى عنه حديث أبي بكر رضي الله عنه: أنه قال: لا تفعل يا خالد ما أمرتك به. سألت الشريف عمر ابن إبراهيم الحسيني بالكوفة عن معنى هذا الأثر فقال: كان أمر خالد بن الوليد أن يقتل عليا، ثم ندم بعد ذلك، فنهى عن ذلك ".
وبما أن السمعاني قد سكت عن الكلام في هذا الحديث فإن سكوته يدل على تسليمه بصحته، على ما تقرر لدى علماء أهل السنة، كما لا يخفى على من تتبع كلماتهم، وعلى هذا الأساس استدل (الدهلوي) في الباب الرابع من (التحفة) بسكوت القاضي التستري - رحمه الله - في (مجالس المؤمنين) أمام كلام الذهبي في (الميزان) في القدح في (زرارة بن أعين).