الشراء والبيع " (1)، وفي آخر: " الفقه ثم المتجر " (2).
أحكام المعاملات في الإسلام في الإسلام أحكام للمعاملات من الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، لا يتسع المجال لتفصيلها، فنكتفي بتعداد مجموعة متنوعة منها:
المنع من الربا، وحلف البائع على بضاعته ومدحها، وذم المشتري لما يريد أن يشتريه، وإخفاء العيب، والتدليس والغش في أي أخذ وعطاء.
وعلى المتعامل إعطاء الحق وأخذ الحق، وعدم الخيانة وإعطاء الحق لصاحبه وأخذه بالعدل بدون خيانة، وقبول الإقالة من النادم، وإمهال المعسر، وإذا وكله أحد أن يشتري له متاعا فلا يبيعه مما عنده، وإن وكله أن يبيع سلعة فلا يشتريها لنفسه، وإذا اكتال أو وزن أن يعطي أكثر من حقه ويأخذ أقل من حقه.
وأن التاجر فاجر إلا أن يصدق في قوله، وإن وعد أحدا بحسن المعاملة فلا يأخذ منه ربحا، وأن يساوي بين المشترين ولا يلاحظ علاقتهم به، وأن يساوي بين المشتري المماكس والمشتري الذي لا يماكس في المتاع الذي له قيمة معلومة، وأن يتعلم الكتابة والتسجيل في عمله ولا يعمل بدونها، وأن لا يحتكر ما يحتاج إليه الناس، وأن يكون سهل المعاملة سهل البيع والشراء، وأن يعطي حق الناس بسهولة ويأخذ حقه منهم بسهولة، فلا يتشدد على من له عليه حق، وأن لا يطلب التخفيف بعد تمام المعاملة، وأن يبادر إلى المسجد عندما يسمع صوت الأذان، ويصفي قلبه بذكر الله تعالى، ويرتقي من عالم الطبيعة إلى ما فوق