نفرة عنها وتحذيرا منها، وأكثر العلماء حرصا على تحري الصحيح من الأخبار.
وسوف نتلمس هذه الحقيقة من خلال ما قاله في كتابيه التهذيب والاستبصار وبعض كتبه الأخرى، لا سيما كتاب العدة في أصول الفقه، بشأن الأخبار المردودة عنده، وعلى النحو الآتي:
أولا: الأخبار الموضوعة:
الخبر الموضوع هو الخبر المكذوب الذي لا أصل له، ولا خلاف بين المسلمين جميعا في وجوب طرحه، وعدم اعتماده في شئ البتة، وموقف الشيخ من الخبر المعلوم وضعه هو موقف الأمناء على الدين، وهو وإن كان معلوما وواضحا كالشمس، إلا أننا سنذكره لسببين:
أحدهما: لإثبات أن ما زعمه الأستاذ الفاسي لا أصل له، مع خلوه عن التحقيق، فضلا عن النزاهة.
والآخر: تعرض الشيخ لبيان الأمور التي يعرف من خلالها الخبر المكذوب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا يخفى ما في الأخير من فوائد.
وعلى أية حال، فقد قال الشيخ الطوسي (قدس سره): " إن في الأخبار المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كذبا، كما إن فيها صدقا، فمن قال: إن جميعها صدق، فقد أبعد القول فيه، ومن قال: إنها كلها كذب، فكذلك، لفقد الدلالة على كلا القولين، وقد توعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على الكذب عليه بقوله: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)، وتجنب كثير من أصحابه الرواية، نحو الزبير، والبراء بن عازب، لما تبينوا أنه وقع فيها الكذب، فروي عن البراء أنه قال: (سمعنا كما سمعوا، لكنهم رووا ما لم يسمعوا)! وروي عن