ومن هنا عرفه ابن الصلاح - من العامة - بأنه: " كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن " (1).
وتابعه على ذلك النووي في التقريب، بقوله: " وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن " (2)، وهذا ما نجده عند الشريف الجرجاني أيضا، إذ عرف الحديث الضعيف بقوله: " هو ما لم يجتمع فيه شرط الصحيح والحسن " (3)، وقد جرى على ذلك الكافيجي (4) والقاسمي (5).
وهذا التعريف ليس دقيقا، بل اعترض عليه بأنه يوجب رفع الإيجاب الكلي بالنسبة إلى شروط الصحيح، وشروط الحسن، ولو أخذ سلبا واحدا بالنسبة إلى مجموع شروطهما، لصدق تعريف الحديث الضعيف على جميع أفراد الصحيح وأفراد الحسن (6).
ولهذا انتقد ابن حجر تعريف ابن الصلاح للحديث الضعيف، بأنه لو اختصر على نفي صفات الحسن المستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة لكان أولى، فقال: " ولو عبر بقوله: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول