ومنها: أن يصرح أحد الرواة مثلا، بأنه ما سمع من فلان من الحديث إلا مقدار كذا من الأحاديث، ثم يروي عنه بعد ذلك كثيرا، وهو ما بينه الشيخ الطوسي بحق بعض الرواة الذين صدر عنهم ذلك (1)، وهو يجري مجرى الاعتراف بالوضع.
ومنها: أن يكون الخبر مرويا من طريق من عرف بالكذب، أو الوضع واشتهر بذلك.
ومنها: أن يكون الخبر المروي رواه من ورد تكذيبه ولعنه وذمه على لسان الأئمة (عليهم السلام)، وهو مما تفرد بروايته (2)، وواضح أنه لا مانع من الرواية عنه قبل صدور ذلك فيه، أي جواز الرواية عنه قبل انحرافه وفي حال استقامته، كما صرح بهذا الشيخ في كتاب العدة (3).
ومنها: أن لا يكون الخبر المسند إلى شخص المعصوم (عليه السلام) مخالفا لما عرف من مذهبه وتواتر عنه، ولم تكن ثمة تقية فيه، كما لو ورد التصريح من المعصوم نفسه (عليه السلام) بأنه لم يقل مثل ذلك الخبر المكذوب عليه، نظير ما كذبه رواة العامة على الإمام الصادق (عليه السلام) بأنه كان يقول: إني أتولى أبا بكر وعمر وأترحم عليهما، ونحو ذلك من الأكاذيب، التي روجوها على لسان الإمام الصادق (عليه السلام)، على الرغم من تصريحه بأنه (عليه السلام) لم يقلها، ولم يعرفها، ولم يحدث بها، ولا سمعها، كما أورد ذلك الشيخ الطوسي في ما انتخبه من رجال الكشي (4)، ولهذا نظائر كثيرة في مرويات