ولكن المؤسف حقا هو تسرع بعضهم في كثير من الأحيان والحكم بوضع الحديث بمجرد ضعف سنده، وكثير منهم يحكم بذلك لأنه وجد قولا لأحد العلماء بشأن ذلك الحديث نفسه بأنه (لا يصح) مع أن قولهم عن أي حديث: (لا يصح) ليس أكثر من إخبار بعدم الثبوت، مع أنه لا يلزم من هكذا إخبار إثبات العدم.
قال الزركشي: " بين قولنا (موضوع) وقولنا (لا يصح) بون كثير، فإن في الأول إثبات الكذب والاختلاق، وفي الثاني إخبارا عن عدم الثبوت ولا يلزم فيه إثبات العدم، وهذا يجئ في كل حديث قال فيه ابن الجوزي (لا يصح، ونحوه) " (1).
وعلى أية حال فإنا سوف نذكر جملة من الأخبار الضعيفة الإسناد التي نبه الشيخ الطوسي (قدس سره) على ضعفها سندا لضعف أحد رواتها ولم يحتج بها في كتابيه التهذيب والاستبصار، وعلى النحو الآتي:
1 - ما جاء في الاستبصار في باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير: " فهذا خبر ضعيف وراويه السياري، وقال أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) في فهرسته حين ذكر كتاب النوادر: استثنى منه ما رواه السياري، وقال:
لا أعمل به ولا أفتي به لضعفه، وما هذا حكمه لا تعترض به الأخبار التي قدمناها " (2).
2 - وفي باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها: " فهذا الخبر ضعيف جدا، لأن راويه أحمد بن هلال، وهو ضعيف على ما تقدم القول