بدعوى زائفة وزعم باطل لم يعتضد بأي دليل.
نعم، فقد اشتبه بعضهم اشتباها كبيرا بشأن ما أسسه الشيخ في موقفه العلمي الأول من القرائن المحتفة بالخبر، وطرق الجمع بين الخبرين المتعارضين، وسبل الترجيح بينهما، معمما نتائج اشتباهه بما فيه من مزاعم باطلة ليمس به كلا الموقفين، وهو ما نجده - مع الأسف - عند الأستاذ علال الفاسي، المعروف بين أوساط المثقفين، وذلك في بحثه الموسوم:
" من المدرسة الكلامية "، إذ تعرض فيه إلى الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار، قائلا ما نصه:
" إذا تتبعت ظروب القرائن التي نقلناها عن الشيخ، ووسائل الجمع، لا يمكن طرح أي حديث ينسب للرسول [(صلى الله عليه وآله وسلم)]، أو الأئمة [(عليهم السلام)]، لأنه لا بد أن يدخل في واحد منها، وهذا في الواقع اعتماد على الفكر لتبرير ما روي من الأخبار غير الصحيحة، ولو كانت ظاهرة الوضع "! (1).
ولا أدري كيف اقتنع الأستاذ علال الفاسي بهذا الكلام، وهو يعلم بأن موقف علماء المسلمين جميعا إزاء الخبرين المتعارضين، إنما ينطلق ابتداء من محاولات الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع بينهما بتأويل أحدهما بما يوافق دلالة الآخر ولو بوجه من الوجوه فهو المتعين عندهم بلا خلاف، وقد صنفوا في ذلك كتبا، ك‍: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري، وغيره.
وأما لو تعذر الجمع، فلا بد من الرجوع إلى طرق الترجيح بين