الخبرين المتعارضين، وحينئذ إما أن يتساوى الخبران في كل شئ، لفقدان أية صفة مرجحة لأي منهما، وهنا لا مناص من أحد القولين، وهما:
التساقط، أو التخيير، وإما أن يترجح أحدهما دون الآخر، وهنا لا بد من العمل بالراجح وطرح الآخر.
والشيخ (قدس سره) أشار لكل هذا في أول الكتابين، ومارسه عمليا فيهما، فكيف يقال إذا بأنه لم يطرح أي حديث في كتابيه التهذيب والاستبصار، ولو كان ظاهر الوضع؟!!
وأغلب الظن أن الأستاذ علال الفاسي اشتبه بقول الشيخ الطوسي في ديباجة الاستبصار، إذ جاء فيها بعد تفصيل القرائن المحتفة بالخبر، ووسائل الجمع وطرق الترجيح ما هذا نصه: " وأنت إذا فكرت في هذه الجملة وجدت الأخبار كلها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام، ووجدت أيضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا في الفتاوى والحلال والحرام، لا يخلو من واحدة من هذه الأقسام " (1)..
فحسب الأستاذ المذكور، أن جميع ما أورده الشيخ من أخبار، داخل في دائرة الاحتجاج والاستدلال، لا سيما وأن الكلام المتصل بهذه العبارة مسوق في دائرة الاحتجاج وكيفية الاستدلال بالخبر.
ومع هذا لا يعذر الباحث في اشتباه كهذا، خصوصا وأن الشيخ (قدس سره) قد بين قبل هذا نوعية الأخبار التي لا يجوز العمل بها لعدم إمكانية اعتمادها، كالخبر المعارض للإجماع، أو ما كانت شهرة الفتوى على خلافه، وكذلك التصريح بطرح الخبر الراجح والعمل بالأرجح، كما لو