فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما) * (1).
فإن نزلنا عموم تلك الأخبار على خصوص الآية الكريمة لورودها في تأويلها خصصناها بالتائبين، لتصريح الآية بذلك، وحينئذ لا يبقى لأحد ممن يدعي المعرفة الاحتجاج بها على غفران ذنوب الشيعة مطلقا.
وإن أبقيناها على إطلاقها صارت معارضة لصريح الآية التي وردت هي في تأويلها، وما خالف من الأخبار ونص القرآن أو ظاهره، فلا سبيل إلى الحكم بصحته بالإجماع.
وأيضا تحصل في الخبر المذكور على هذا الوجه معارضة إطلاق أوله، لقوله فيه: " إلا ما كان منهم فيها على إصرار... " إلى آخره، فإنه نص في عدم غفران ما أصر عليه محبهم من الذنوب، وإذا كان الكلام يناقض بعضه بعضا سقط اعتباره، فاللازم في تصحيح الخبر المزبور وما بمعناه حمله على مفاد الآية، وهو اختصاص الحكم المذكور بالتائبين.
ومتى قيل: فأي مزية لمحبي أهل البيت (عليهم السلام) إذا كانت ذنوبهم لا تكفر إلا بالتوبة، وغيرهم في هذا مساو لهم؟!
قلنا: المزية حاصلة من وجهين:
* الأول: إن توبة غيرهم من الذنوب لا تقبل إلا أن يتوب عن أصل اعتقاده الباطل، ويرجع إلى ولايتهم.
* الثاني: إن غيرهم لو قبلت توبته لم يجعل في موضع سيئاته حسنات، وهم (2) يكون لهم ذلك بنص الآية الشريفة (3)..