فلا بد حينئذ من الجمع بين هذه الأخبار وبين الأخبار الأولى، ورفع التعارض الظاهر بينهما، إذ لا يجوز إسقاط أحدهما ورده مع إمكان التأويل والجمع، وهو يحصل بوجوه:
الأول: أن يقال: إن العاصي إن يرتكب المعاصي على وجه التهاون بها، والاستخفاف بها، وعدم المبالاة بها، متكلا على غفرانها له لا محالة، بسبب دعواه ولاية أهل البيت (عليهم السلام)، فمثل هذا يكون ادعاؤه ولاية أهل البيت (عليهم السلام) كذبا، فلا يستحق من الله تعالى التفضل عليه بغفران ذنوبه من حقيقة الولاية.
ويدل على هذا التأويل قول الصادق (عليه السلام): " ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك صلاة واحدة، مستخفا بها، أو يتهاون بها فلا يصليها " (1).
وقولهم (عليهم السلام) في عدة أخبار: " اتقوا المحقرات من الذنوب، فإنها لا تغفر " (2)، وفسروها بأنها ذنوب صغائر (3)، يفعلها المكلف ويقول: إن