إلى أن أبان من الأول، وهو قدح عظيم منه فيه.
والجواب عنه: أما أولا: فلأن الكذاب لا يستلزم أن يكون فاسد العقيدة.
وأما ثانيا: فهو أن الضمير في " قال " كما يحتمل أن يعود (1) إلى إبراهيم وفي " ويحه " إلى أبان، كذا يحتمل العكس بأن يكون في الأول إلى أبان، وفي الثاني إلى إبراهيم، فإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.
مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: الظاهر من سياقه الثاني، بل ربما يمكن تعينه، إذ الحاكي هو إبراهيم، فلو كان القائل ذلك ينبغي أن يقول:
قلت.
إن قلت: إن هذا الاحتمال لا يناسبه النقل من إبراهيم لبعد حكاية الرجل مذمة نفسه (2).
قلنا: كلمة " ويح " كما تقال في المذمة، تقال في مقام الترحم، فليكن ما نحن فيه من الثاني، فيكون المراد إظهار التأسف في كون إبراهيم وتوقفه في جملة الكذابين، فتأمل.
والثالث:
ما ذكره العلامة في الخلاصة والمنتهى من الحكم بفطحية أبان في الأول، وواقفيته في الثاني.
قال في أواخر الخلاصة: وطريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري