فلذلك قدمه وصلى خلفه، ولولا ذلك لم يسعه الاقتداء بالإمام (1).
ثم بين تقدم المهدي في الجهاد، فراجع ثمة إن شئت.
الثالث: أنه لا قول للمهدي إلا بمشورة عيسى، بناء على أنه من وزرائه (2).
والجواب: أنه لو سلم - مع ما فيه من مخالفة ظاهر الحديث - فغاية ما يدل عليه: أن المهدي (عليه السلام) لا يقطع أمرا إلا بمشورة المسيح بن مريم (عليهما السلام) - وهذا مبني على القول بأنه من وزرائه، وهو غير ثابت - وذلك لا ينافي كون مآل الأمر إلى المهدي عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا عزم على أمر توكل على الله تعالى وفعله كما كان ذلك شأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع أصحابه.
مضافا إلى عصمته المطلقة - وقد تقدم الكلام على ذلك آنفا - فلا يحتاج إلى مشورة عيسى (عليه السلام) بالأصالة، بحيث لولاها لما نفذ له قول ولا أمر، لمكان تلك العصمة والتسديد من الله تعالى، وإنما هي - أعني المشورة على تقدير ثبوتها - سياسة أدبية منه مع عيسى بن مريم (عليه السلام)، وهذا لا ضير فيه، ولا يقدح في شئ من أمر المهدي عليه الصلاة والسلام وإمامته وتقدمه على جميع أهل عصره، ووجوب طاعته كالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حذو القذة بالقذة، كما لا يخفى.
* * *